کرونا و بازار سرمایه ایران - وبلاگ سمیه

به گزارش وبلاگ سمیه، 1. کرونا پرهزینه است و دولت ها در همه کشورها ناچارند پرداخت هایی عمده انجام دهند: پرداخت به صندوق های بیمه بی کاری، پرداخت به شکل یاری به اقشار آسیب پذیر، پرداخت بابت بهداشت و درمان ناشی از بیماری و... . به علاوه دولت ها برای حفظ فراوری، تسهیلاتی فراهم می آورند که بنگاه ها، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، وام بگیرند و به حیات خود ادامه دهند: یا آن بنگاه ها را نزد نهادهای اعتباردهنده تضمین می نمایند یا خود به یاری بانک مرکزی به آنها تسهیلات ارائه می دهند یا تفاوت سود پرداخت می نمایند. دولت ها حداقل برای انجام وظیفه دوم در بیشتر کشورهای دنیا به بانک ها اتکا می نمایند. در ایران، نظام بانکی به دلیل مسائل ساختاری چنین آمادگی ای ندارد و روشن نیست که حتی بتواند 50 هزار میلیارد تومانی را بپردازد که متعهد شده همراه با 25 هزار میلیارد تومان حاصل از آزادسازی کاهش نرخ سپرده های قانونی (بسته 75 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی) پرداخت کند. به نظر نمی رسد در این برهه، بانک ها بتوانند مُعین دولت باشند.

2. اما هزینه های کرونا می باید فوری و در همین اردیبهشت و خرداد پرداخت گردد تا مؤثر باشد. دولت ها در همه جا این را می دانند و ملزم به اقدام اند و دولت ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقتصاددانان برجسته ای مانند دکتر هاشم پسران و دکتر مسعود نیلی معتقدند چون سلامت مردم بر تورم مقدم است، برای حفظ سلامت شهفرایندان باید مصائب تورم را در کوتاه مدت تحمل کرد. معتقدند چون منابع اقتصادی می باید به سرعت در دسترس قرار بگیرد، در شرایط سخت فعلی و با تنگناهای موجود بودجه و اقتصادیه دولت، تنها محل قابل رجوع در کوتاه مدت مراجعه به بانک مرکزی و خلق پول است. دولت، نگران از محدودیت های تأمین اقتصادی، علاقه مند است هرچه زودتر به قرنطینه و تعطیلی کسب وکارها سرانجام دهد و مردم سریع تر سر کارهای خود برگردند تا شاید هزینه ها کاهش یابد و احتیاجی به استقراض گسترده از بانک مرکزی نباشد. سیاستی که این اقتصاددانان معتقدند در میان مدت هزینه های عمده ای را به کشور تحمیل می نماید و آثارش از تورم زیان بار تر است.

3. رویدادهای شگفتی در بازار سرمایه (سهام) کشور در حال وقوع است. نرخ بازده سهام در سال 98 رقم باورنکردنی 187 درصد بوده است. این نوع بازده در فروردین 99 نیز دوباره تجربه شده است. محدودیت های بانک مرکزی در گردش وجوه نقد که به کنترل مؤثر سوداگری در معاملات ارز انجامیده و از خروج ارز جلوگیری نموده، در کنار کنترل تقاضا برای واردات بسیاری از کالاها و خدمات و امنیتی شدن معاملات ارزی، منابع سوداگران ارز را به سمت بازار سرمایه سمت و سو داده است. ضعف تقاضای مصرفی در بخش مسکن که حاصل تغییر ساختاری آن بخش است نیز مقدار چشمگیری از سرمایه هایی را که در بازار مسکن چرخش داشته اند، به سمت بازار سهام راهنمایی نموده است. معاملات روزانه پنج یا 10 هزار میلیارد تومانی سهام در یک روز، دیگر کسی را متعجب نمی نماید. هر روز هزاران نفر در سامانه سجام ثبت نام می نمایند و کد سهام داری می گیرند.

بعضی نهادهای اقتصادی هریک 10 هزار میلیارد تومان در صندوق های سرمایه گذاری خود تحت مدیریت دارند. هر روز پول های جدیدی وارد بازار می گردد. این دیگر آن بورس و بازار سرمایه گذشته نیست؛ بازار عظیم شده است.

4. مردمی که در سال های 97 و 98 نرخ تورم بالای 40 درصد را تجربه نموده اند، برای حفظ ارزش پول خود، فعلا گزینه ای جز ورود به بازار سهام پیش رو ندارند. بازار سهام به تنها پلتفرم سفته بازی در ایران تبدیل شده است. بانک ها سودی حدود 20 درصد می دهند و ازاین رو قابل درک است که مردم هر روز برای دریافت کد سهام داری صف بکشند، کامپیوترهای بورس ظرفیت تحمل بار سنگین داده ها و معاملات را نداشته باشند و خبر قطع سیستم معاملاتی، عادی تلقی گردد. درعین حال مردمی که به بورس می آیند، توقع سود ماهانه 10 یا 15 درصد هم ندارند. حداقل انتظار آنان، کسب نرخ سودی برابر با نرخ تورم است.

5. چنین نرخ های بازده بالا هم پایدار نمی ماند و سرنوشت محتوم این فرایند، ریزش قیمت هاست. اگر افزایش شاخص تدریجی و منطقی نباشد، تداوم رشد آن ناممکن می گردد و با سقوط بازار، مردمی که با اشتیاق به گرد آن جمع شده اند، پراکنده می شوند و فرصت عظیمی که برای بازار سرمایه ایران فراهم شده، از دست می رود. در نتیجه بازار به عرضه احتیاج دارد تا به عطش تقاضا پاسخ داده گردد. به یاد آوریم که دو میلیون نفر صف کشیدند تا سهام شستا یا شرکت صبا تأمین را بخرند. تئوری های گذشته که می گفت بازار سرمایه کوچک و ضعیف است و توان و ظرفیت آن را ندارد که بتواند حجم عظیمی پیدا کند و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ایران ناچارند سال ها شرکت داری نمایند، حالا دیگر نظریه های باطلی است. بازار کشش جذب هزاران میلیارد تومان سهام جدید را دارد.

6. پس دولت احتیاجمند نقدینه فوری برای تأمین اقتصادی مخارج کرونا، صرفا نباید به بانک مرکزی تکیه کند. باسرعت و در روزها و هفته های اردیبهشت و خرداد می تواند در بازار سهام پول جمع نموده و بخشی از احتیاجهای خود را تأمین کند و درعین حال بازار سهام را به توازن بکشد و اجازه ندهد شاخص، رشد ناپایداری داشته باشد. فرصتی تاریخی است که در آن دو ضرورت با یکدیگر در تقارن هستند و مکمل یکدیگر شده اند: ضرورت کسب درآمد فوری از سوی دولت برای تأمین کسری بودجه و مخارج کرونا و ضرورت افزایش عرضه سهام برای متعادل کردن بازار و جلوگیری از سقوط آن. برای استفاده از این فرصت بی بدیل:

- دولت باید به سرعت و با فوریت سهام زیادی در بازار بفروشد؛

- دولت باید معاملات سهام عدالت را آزاد کند تا هم مردم بتوانند با تحمل فشار اقتصادی کمتر، با فروش سهام خود، نقدینه لازم را برای گذر از دوران کرونایی فراهم آورند و هم با عرضه سهام بازار را متعادل نمایند.

- و دولت می تواند از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بخواهد و جهت را برای آنها تسهیل کند تا سهام بفروشند و ضمن اجرای پروژه های سرمایه گذاری خود، حرکت به سمت بالای شاخص سهام را نیز منطقی و پایدار نمایند.

7. این اقدامات همه با سرعت و فوریت بخشی از نقدینه مورد احتیاج دولت و تأمین اجتماعی را فراهم می آورد و به علاوه نرخ بازده بازار را منطقی می نماید. پیش شرط پیشرفت بازار سهام، منطقی شدن نرخ بازده با عرضه های جدید است و دولت و تأمین اجتماعی هر دو توان عرضه دارند و به درآمدهای آن هم احتیاجمند هستند. استفاده از این فرصت تاریخی پیش آمده ایجاب می نماید هر چه زودتر نرخ بازده این بازار با عرضه های جدید متعادل گردد تا بازار بدهی هم معنا پیدا کند و بانک مرکزی بتواند عملیات بازار باز را نیز انجام دهد. در شرایطی که در بازار سهام سود صد درصدی متصور است، عامه مردم سراغ اوراق بدهی دولتی یا شرکتی با سود 22 و 23 درصد جاری نمی فرایند. مقایسه آمار معاملات بالای این روزهای بازار سهام با معاملات پایین بازار اوراق با درآمد ثابت روشن می نماید که عدم توازن جدی بین این دو بازار وجود دارد. پس تکرار کنیم که پیش شرط پایداری بازار سهام، کاهش نرخ بازده آن با عرضه های جدید است. عرضه های دولتی و عمومی دیگر (تأمین اجتماعی، بازنشستگی ها و خصولتی ها) می باید خُرد و گسترده مشابه عرضه سهام شستا انجام گردد. این نوع عرضه امکان رشد تدریجی قیمت ها در بازار را تضمین می نماید و با دخالت ها و انتقادهای کمتر دستگاه های نظارتی همراه خواهد بود. شائبه فساد در فروش سهام به میلیون ها نفر، آن هم هریک چندصد سهم، وجود ندارد. به علاوه، گردآوری سهام از سهام داران جزء طول می کشد و مدیریت این سهام دیرتر به خصولتی ها می رسد.

8. متأسفانه بازار سهام از ناملایمات بسیاری رنج می برد و شکل گیری کژرفتاری های بسیاری در آن ساده شده است. این شرایط سلامت و پایداری بازار سرمایه را به خطر انداخته است و انجام ندادن اصلاحات فوری، امکان رشد را از این بازار خواهد گرفت و فرصت سوزی دیگری تحمیل خواهد شد. زیرساخت های بازار به اصلاحات بسیاری احتیاج دارد. هریک از خبرگان بازار سهام پیشنهادهای متعددی برای اصلاح شرایط دارند. در شرایطی که اشکالات و کاستی ها گسترده است و هم زمان از بازار انتظار می رود به فوریت هزینه های کرونا را تأمین اقتصادی کند، باید تدبیر کرد و بر سختی های اصلی انگشت گذاشت. به گمانم، به فرض تداوم عرضه های دولتی، با یک تدبیر در زیرساخت های بازار می توان سال 1399 را به سلامت پشت سر گذاشت و دریچه هایی به سوی تداوم رشد بازار در سال 1400 گگردد.

9. اصلاح اصلی در زیرساخت ها، برداشتن کامل دامنه قیمتی معاملات و استفاده از سازوکار مدارشکن ها به گونه مرسوم در بازارهای دنیاست. این اقدام فساد احتاقتصادی بازار را به شدت کاهش می دهد. بازار سرمایه ایران امروز به نقطه ای رسیده است که در آن احتیاجی به دامنه قیمتی و قیمت سازی های آن نباشد، همان طورکه به آنجا رسیده است که سهام شستا را ارائه کند یا در یک روز پنج هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای دولت بفروشد. تردید نکنیم که این اصلاح زیرساختی، بسیاری از گرفتاری های دیگر بورس را هم رفع می نماید. با این اصلاح بسیاری از محدودیت های تصنعی جاری در معاملات حذف می گردد و به ویژه دخالت های ناصواب و مشکل ساز مقام ناظر در بازار به شدت کاهش می یابد. بازار معاملات بورس بدون دامنه نوسان بر تحلیل و اندیشیدن بیشتری پایدار خواهد بود. البته از سازوکار کنترل حجم می توان کماکان برای مشخص قیمت آغازین روز بعد استفاده کرد.